أشكال العنف ضد النساء

في مصر تتنوع وتتعدد أشكال العنف ضد النساء منذ طفولتها وتزداد حدة في
شبابها وكهولتها ويمارس العنف من الرجل ضد المرأة في كثير من الأحيان
استنادا علي الرابطة العائلية كالأزواج والآباء ، بالإضافة لعنف الرجال في
الشوارع أو في أماكن العمل و أقسام الشرطة وذلك علي الرغم من وجود الحماية
القانونية لاسيما أن اغلب التشريعات في مصر تساوي بين المرأة والرجل في
الحقوق والواجبات ألا أنه ما زالت هناك العديد من صور التمييز بسب الفجوة
بين القانون والتطبيق الناتجة عن عوامل اجتماعية وثقافية متعلقة بتدني وضع
المرأة ومكانتها في المجتمع ولانخفاض الوعي القانوني لدي النساء وتغلب
العادات والتقاليد المتخلفة على العلاقات فى المجتمع .


ويتنوع العنف ضد المرأة بين ما هو فردي ويتمثل فى الإيذاء المباشر
وغير المباشر للمرأة باليد أو اللسان أو الفعل أياً كان، وبين ما هو جماعي
الذي تقوم به مجموعة بشرية بسبب عرقي أو طائفي أو ثقافي والذي يأخذ صفة
التحقير أو الإقصاء أو التصفيات، وبين ما هو رسمي (عنف السلطة) تجاه فئات
اجتماعية ضعيفة أو مهمشة .وسوف نركز اهتمامنا هنا على ضرب الزوجات كنوع من
أنواع العنف الأسري.


وضرب الزوجات هو نمط من أنماط العنف الأُسري ناجم عن التوظيف السيء
للقوة تجاه الأضعف داخل كيان الأسرة، وهو أكثر أنماط العنف شيوعاً،
وغالباً ما يكون ضحاياه من النساء والأطفال داخل الأسرة، وهي ممارسة
منتشرة ومقبولة لدى طبقات المجتمع المختلفة .



حجم الظاهره في مصر

تؤكد تقارير مركز الارض أن 42-46% من النساء المتزوجات الأميات أو
الحاصلات على التعليم الابتدائى يتعرضن للضرب . وأن 14% من الحاصلات على
مستويات تعليمية أعلى تعرضن للضرب فى حياتهن الزوجية

وأن واحدة من كل ثلاث نساء مصريات متزوجات تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة منذ زواجها .

وأن 45% منهن تعرضن للضرب من الزوج على الأقل مرة واحدة فى العام وأن
17% منهن ضربن على الأقل ثلاث مرات فى العام . وأن 39% من هذه المجموعة
الأخيرة احتاجت إلى الرعاية الطبية بسبب الضرب ،وأن ثلث النساء اللاتى
ضربن ، ضربن أثناء الحمل .

والمثير للحسرة أن (86%) من النساء توافق دون ارادتها على حق الزوج
فى معاقبة زوجته ،وتتعدد صور العقاب والتعذيب من الحرق إلى الإلقاء من
الأدوار العليا إلى التقييد بسلاسل أو أحبال إلى الضرب و التهديد إلى
الصراخ 00000إلخ .


تنقسم أنماط العنف ضد المرأه إلى:-

1- العنف الأُسري: والناجم عن التوظيف السّيء للقوة تجاه الأضعف داخل
كيان الأسرة، وهو أكثر أنماط العنف شيوعاً، وغالباً ما يكون ضحاياه من
النساء والأطفال داخل الأسرة،

2- العنف الإجتماعي:

وهو الناجم عن النظرة القاصرة للمرأة كوجود ودور ووظيفة. إنَّ تطبيق
الأفكار والسياسات والعادات والتقاليد تحط من قيمة المرأة وتؤدى لتعرضها
لأشكال من القهر والاضطهاد لتدهور وضعها الاقتصادى والاجتماعى .

3- العنف السياسي:

وهو العنف الناجم عن تلازم النظرة الدونية للمرأة كإنسانة مع حرمانها
من مكانتها الكبيرة ضمن إطار ومؤسسات الدولة ، ويتمثّل ذلك فى السياسات
التى لا تعتبرها كائناً لا يستحق المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية لذا
فإنَّ سلب حرية المرأة في التعبير عن رأيها السياسي وعدم السماح لها
بالمشاركة في صنع القرار وحرمانها من المناصب الهامة في الدولة يُعتبر من
أهم مظاهر العنف السياسي .


الحماية القانونية المتوافرة:

أن السب هو نوع من أنواع العنف الواقع علي المرأة فهو أذى بالقول يجرح
مشاعرها ويحط من قدرها ونص القانون في المادة 306 عقوبات علي أن (كل سب لا
يشتمل علي إسناد وقع … يعاقب بالجبس مدة لا تتجاوز سنة … )

كما تنص مواد قانون العقوبات على الحبس لكل شخص جرح عمداً آخر مدة تصل لثلاث سنوات .


الواقع الفعلي لتطبيق القانون

علي خلاف الحماية القانونية في النص القانوني إلا أن حال الواقع يأتي
علي خلاف ذلك تماما فإذا ما وقع السب من الزوج علي زوجته نجد تحيزا داخل
أقسام الشرطة للزوج يبدأ بالضغط عليها لعدم تحرير محضر وتنتهى بضغط الأهل
والمجتمع لعدم اتخاذ إجراءات قانونية حرصاً على منزلها وحياتها وعلاقتها
بزوجها .

إذا تجرأت الزوجة وحررت محضرا بالواقعة ضد زوجها فانه يقابل بلا
مبالة وعنف أشد بداية من حفظ المحضر إلى اشتراط وجود شاهدين لإثبات هذا
السب ! بالطبع يصعب هذا علي الزوجة مما يضيع عليها فرصة إثبات الضرر
الواقع عليها وإثبات الجريمة مما يؤدي في النهاية إلى ضياع حقها في
التقاضي . وعلي الرغم من الحماية الواردة بالقانون لمن وقع عليه التعدي
إلا أن الواقع يختلف بصورة كبيرة لاعتبارات متعددة فالعنف الواقع علي
الزوجة في حالة التعدي عليها بالضرب من قبل زوجها ليس له محل من هذا
العقاب وذلك للتحرج الشديد لدي الزوجة من تحريك الدعوى الجنائية نتيجة رفض
المجتمع مثل هذا السلوك

أما إذا تقدمت الزوجة بشكوي فهي تقابل بالسخرية واللامبالاة لاسيما
بأقسام الشرطة وهو الجهة المسئولة عن تحرير محضر كخطوة أولى لتحريك الدعوى
الجنائية مما يضيع عليها حقها في نظر الدعوى أمام المحاكم وفي حالة نظر
الدعوى يتحكم في قرار القاضي ذات الاعتبارات السابقة فيصدر الحكم غير رادع
لأنه إما أن يكون مع الإيقاف أو يكون مخففا أو يكون غير متناسب مع الفعل
وذلك للاعتقاد الراسخ لدي المجتمع بان النساء طائشات لايرتدعن ولا ينصلح
حالهن إلا بالعقاب ولأن الرجال أحكم من النساء وأكثر حفاظا علي رابطة
الزوجية من وجهة نظر القاضي . وينطبق هذا الأمر إذا ما وقع الضرب علي
الأخت او الابنة فهو يقع باعتباره نوعا من أنواع التأديب لهن

وقد تتقبل الزوجة هذا الضرب مجبرة اعتقادا منها أن لزوجها حق عقابها
ففي دراسة حديثة نسبيا اتضح أن 86% من النساء المتزوجات يتقبلن هذا الضرب
وان الزوج هو الأكثر ممارسة للعنف ضد المرأة 72 % يليه الاب ضد بناته 43%
ثم الاخ ضد اخته % و18 % من النساء اللاتي تعرض للضرب من أزواجهن حدثت لهن
إصابة وكانت اكثر الأسباب التي أدت إلى ضرب الأزواج لزوجاتهم امتناع
الزوجة عن تلبية رغبة الزوج الجنسية وقتما يريد ، أو بسبب مجادلتها لزوجها
أو ردها عليه .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



نتائج العنف:

للعنف نتائج وآثار كبيرة على المرأة وهي نتائج تتباين بين نتائج مادية ومعنوية والنتائج المادية كثيرة أهمها:

الوفاة

الإصابة بكسور أو جروح

التسمم أو الحرق

العاهات المستديمة والعجز الدائم

حيث بمقارنة سريعة بحالات القتل المرصودة خلال النصف الأول من عام
2009 نجد أن أغلب جرائم العنف التى أدت إلى قتل النساء هى الخلافات
الزوجية، يليها جرائم انتحار النساء بإزهاق أرواحهن عمداً فمن جملة (256)
حالة أدت الخلافات الزوجية لمقتل (29) وكان أكثر فئات النساء القائمة
بالعنف تجاه أنفسهن هى فئة ربات المنازل فبلغ عددهن (17) ربة منزل .

**النتائج المعنوية للعنف :

إنَّ من أهم النتائج المُدمّرة لنفسية المرأة ممارسة العنف المعنوى ضدها وأهم صوره ما يأتي:

تدمير آدمية المرأة وإنسانيتها.

فقدان الثقة بالنفس وتقليل القدرات الذاتية للمرأة كإنسانة.

التدهور العام في الدور والوظيفة الاجتماعية والوطنية.

عدم الشعور بالأمان اللازم للحياة الطبيعية

عدم القدرة على تربية الأطفال وتنشئتهم بشكل تربوي سليم.

التدهور الصحي الذي قد يصل إلى حد الإعاقة الدائمة.

بغض الرجل من قِبَل المرأة مما يولّد تأزماً في بناء الحياة الواجب نهوضها على تعاونهما المشترك.

فشل المؤسسة الزوجية من خلال تفشي حالات الطلاق والتفكك الأُسري، وهذا مما ينعكس سلبياً على الأطفال من خلال:

التدهور الصحي للطفل.

الحرمان من النوم وفقدان التركيز.

الخوف، الغضب، عدم الثقة بالنفس، القلق.

عدم احترام الذات.

فقدان الإحساس بالطفولة.

الاكتئاب، الإحباط، العزلة، فقدان الأصدقاء، ضعف الاتصال الحميمي بالأسرة.

آثار سلوكية مدمّرة من قبيل استسهال العدوان وتبني العنف ضد الآخر،
تقبّل الإساءة في المدرسة أو الشارع، بناء شخصية مهزوزة في التعامل مع
الآخرين، التغيب عن المدرسة، نمو قابلية الانحراف.

كما ان للعنف ضد النساء تكلفة اقتصادية بعدة مستويات ، حيث يقلل من
مساهمتهن الإنتاجية داخل الأسرة ويستنزف موارد الخدمات الاجتماعية والصحية
ونظام العدل كما يقلل من القدرة الابتكارية


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



التوصيات :

رفع الوعي القانوني لدى النساء لتعريفهن بحقوقهن واتباع الطرق القانونية لحمايتها من الإيذاء .

ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإعطاء الاهتمام اللازم بشكاوى المرأة
في أقسام الشرطة ومراقبة العنف الرسمي الموجه ضدها ومعاقبة مرتكبيه .

اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة .

إقرار حماية قانونية ضد التمييز عن طريق القضاء وإلزام الجهات المختلفة بتطبيق وسائل الحماية .

إلغاء باقي القوانين والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة .

توفير الأمن الجسدي للمرأة والتصدي لعنف الأزواج.

للأسرة دور أساسي وفاعل في تعديل العنف الموجه ضد المرأة والسلوك
السلبي ضدها بشكل عام بداية بتغيير طريقة التنشئة الاجتماعية للبنت والولد
وترسيخ أسس المساواة بينهم و دعمهم بناء على أسس شخصية راجعة للنجاح
والالتزام والابتكار بصرف النظر عن الجنس أو النوع واحترام حقوق أفراد
الأسرة بعضهم بعضا

للمجتمع المدني دور مهم فى تغيير العادات والتقاليد السيئة وهى عملية
تغييرها عملية صعبة وطويلة وهي لا تتم إلا بقيام المجتمع المدني ومؤسساته
المختلفة بأدوارهم بحياة واستقلالية وموضوعية ويمكن للمنظمات غير الحكومية
إجبار الحكومات والمجتمع على تطبيق الاتفاقات الدولية المساندة لحقوق
المرأة .

وهذا الدور يجب أن يستمر ويبتكر الطرق الجديدة للوصول للعقول وإحداث
التغيير لتغيير النظرة الاجتماعية للمرأة التي تحدد من قبل المجتمع وتحدد
على أساسها حياتها كلها لذا فالمجتمع يحتاج إلى تغيير شامل ونبذ للعادات
والتقاليد المعوقة للتقدم والظالمة للمرأة والتي تعيق تنفيذ أية قوانين
مما يسبب فجوة كبيرة بين الواقع والقانون والمواثيق الدولية .


الجهات الحكومية والتشريعية:

إن دور الحكومة أساسي ولا يمكن انجاز شيء بدونه حيث يمتد إلى سن
التشريعات التي تساعد على تحقيق التوصيات وتفعيل القوانين المختلفة التي
تنصف المرأة وتساعدها على الحصول على حقوقها المسلوبة

وكذلك تدارك الأخطاء والثغرات في القانون والتي تعطي الفرصة للنفاذ
من خلالها وتساعد على ظلم المرأه بأي شكل من الأشكال كذلك يأتي دور
الحكومة في ممارسة الرقابة بجميع أشكالها لضمان عدم وقوع المخالفات وغير
ذلك من الأدوار

إن تلك الفجوة قائمة ومستمرة لأنه لا يوجد من يرى مشكلة في وجودها
ولا من يطالب بتغييرها فالمجتمع يتعامل مع المرأة على أنها ملكية خاصة
للرجل فلو أن مشاده حدثت في الشارع وأمام المارة وحدث أن تطورت إلى عنف
مادي يكفي أن يقول الرجل إنها زوجتي أو ابنتي فينفض عنه الناس ويتركونه
يعالجها أو يربيها كيفما يشاء فالمجتمع يعطي للرجل الحق في ممارسة العنف
المادي ضد المرأة من باب التأديب والحفاظ على حرمة بيته ونظامه وكأنها
كائن معاق قليل العقل فنجد أن تصرفات المرأة دائما مجرمة وملامه بينما
يلتمس المجتمع الأعذار للرجل ويلوم المرأه يتوقع المجتمع من المرأة أن
تتحمل الطباع السيئة للرجل على اختلافها بلا شكوى حتى تحافظ على خصوصية
بيتها وإلا فهي المخطئة وتستحق ما تناله من عقاب وعنف ضدها وللأسف نجد هده
النظرة مستمرة حتى فيمن يقوم بتطبيق القانون ومن المفترض أن يحمي المرأة
ويعطيها حقها ففي أقسام البوليس نجد التعامل مع حالات العنف الأسري بأسلوب
روتيني ولا مبالاة .

إنَّ العنف على تنوعة كالعنف الشخصي والمنزلي وعنف العادات والتقاليد
الخاطئة وعنف السلطة يتطلب تشريعات قانونية وثقافة مجتمعية تحول دون
استمراريته لضمان تطور المجتمع بما في ذلك الحق في اللجوء لسبل الإنصاف
والتعويض القانوني، والحصول على التعليم والرعاية الصحية، والحماية من
الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى بضرورة العمل معاً لوقف العنف الأسرى ضد المرأة كفالة لحقوقها فى المساواة .